به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه کارگروه پیگیری اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط در استان قزوین برگزار شد.
علی فولیان در این نشست با اشاره به اهمیت ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: این ماده از مواد زیرساختی قانون به شمار میرود و اجرای صحیح آن میتواند تحول مهمی در شفافیت و امنیت معاملات ملکی ایجاد کند.
وی افزود: ایجاد ارتباط هوشمند میان نظام ساختمانی و ثبتی و اختصاص شناسه یکتا برای هر واحد ساختمانی، موجب افزایش شفافیت اطلاعات ملکی و امنیت حقوقی شهروندان میشود و میتواند زمینه وقوع جرایمی مانند فروش یک واحد به چند نفر، معاملات معارض، انتقال مال غیر و کلاهبرداری در پیشفروش ساختمان را کاهش دهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین با اشاره به صدور نخستین شناسه یکتای موضوع ماده ۱۴ در استان قزوین، این اقدام را نقطه عطفی در مسیر اجرای قانون دانست و گفت: صدور نخستین شناسه یکتا پایان کار نیست، بلکه باید این تجربه اولیه به یک فرآیند پایدار، قابل سنجش و قابل تعمیم در تمامی مناطق و شهرداریهای استان تبدیل شود.
فولیان ادامه داد: هدف نهایی از اجرای این قانون آن است که مردم آثار این خدمت نوین را در قالب شفافیت بیشتر اطلاعات، دقت و سرعت در فرآیندها و افزایش امنیت معاملات مشاهده کنند.
وی بر ضرورت نتیجهمحوری در اجرای ماده ۱۴ تأکید کرد و گفت: گزارش دستگاههای اجرایی نباید صرفاً بیانگر اقدامات انجامشده باشد، بلکه باید میزان پیشرفت فرآیند، تعداد شناسههای یکتای صادرشده و وضعیت صدور پروانههای ساختمانی الکترونیکی بهصورت کمی و قابل ارزیابی مشخص شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین خاطرنشان کرد: برای هر مانع و چالش موجود در مسیر اجرای این طرح نیز باید مسئول مشخص، راهکار عملیاتی و زمانبندی معین برای رفع آن تعیین شود تا مصوبات کارگروه از مرحله طرح موضوع فراتر رفته و به نتیجه عملی برسد.
وی همچنین بر مستندسازی تجربه منطقه ۲ شهرداری قزوین تأکید کرد و افزود: تجربه اجرای این فرآیند در منطقه ۲ باید بهصورت دقیق مستندسازی و از نتایج آن برای تدوین نقشه راه اجرای ماده ۱۴ در تمامی شهرداریهای استان استفاده شود.
فولیان، هماهنگی میان شهرداریها، سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان نظام مهندسی ساختمان را از الزامات موفقیت این طرح عنوان کرد و گفت: اجرای کامل و اثربخش ماده ۱۴ نیازمند همکاری منسجم و مستمر همه دستگاههای مرتبط است و هر دستگاه باید سهم و مسئولیت خود را در این فرآیند بهصورت دقیق ایفا کند.
وی با تأکید بر اینکه جلسات حوزه پیشگیری از وقوع جرم باید ملموس، ماندگار و نتیجهمحور باشد، تصریح کرد: مردم باید نتیجه این تحول را در دریافت خدماتی شفافتر، سریعتر و امنتر مشاهده کنند و مصوبات کارگروه نیز نباید صرفاً روی کاغذ باقی بماند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین اضافه کرد: ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صرفاً یک فرآیند فنی و سامانهای نیست، بلکه اقدامی پیشگیرانه برای افزایش شفافیت، صیانت از حقوق مردم، کاهش زمینه وقوع جرایم و دعاوی ملکی و ارتقای امنیت حقوقی و اعتماد عمومی است.
در پایان این نشست نیز از مدیر سازمان فناوری اطلاعات شهرداری قزوین و مدیر شهرداری منطقه ۲ به پاس همکاری و پیگیری مؤثر در راهاندازی این فرآیند و صدور نخستین شناسه یکتا تقدیر شد.
نظر شما